این روند را نمی‌توان صرفا اختلافی اداری میان حکومت و جامعه وکالت دانست. محدودکردن استقلال
تضعیف کانون وکلا در واقع بخشی از بحران گسترده‌تر حاکمیت قانون در ایران است؛ بحرانی که در آن نهادهای مستقل به‌تدریج زیر فشار ساختار قدرت قرار می‌گیرند.
حکومتی که استقلال وکیل را محدود می‌کند، صرفا یک نهاد صنفی را تضعیف نکرده است؛ بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای دفاع جامعه در برابر خودکامگی را از کار می‌اندازد. بدون وکیل مستقل، حق دفاع از یک تضمین حقوقی به امتیازی شکننده در برابر قدرت تبدیل می‌شود.
