اتهام بغی و حکم اعدام برای شریفه محمدی

شریفه محمدی، فعال کارگری و عضو پیشین کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری، به اتهام بغی محکوم به اعدام شد. کمپین دفاع از شریفه محمدی اعلام کرد که دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی پس از هفت ماه بازداشت، او را به این اتهام محکوم کرده‌اند.

این اتهام بر اساس عضویت او در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری و انتساب این تشکل به سازمانی خارج از کشور، مطرح شده است. پیش از این، یکی از منابع نزدیک به شریفه محمدی به زمانه گفته بود که وزارت اطلاعات با منسوب کردن او به کومله، قصد داشت تا حکم قضایی طولانی‌مدت صادر کند.

کمپین دفاع از شریفه محمدی و کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری این اتهام را بی‌اساس و مضحک خوانده و خواستار آزادی فوری او شدند. یکی از اعضای کمپین این اتهام را نمونه‌ای از ظلم و ستمی که جمهوری اسلامی بر فعالان اجتماعی روا می‌دارد، توصیف کرده است.

عدم صحت اتهام بغی

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، اتهام بغی باید شامل عناصر مادی و معنوی مشخصی باشد که در مورد شریفه محمدی صدق نمی‌کند. ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، گروهی که علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند را باغی می‌داند و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به اعدام محکوم می‌شوند. شریفه محمدی که از آذر ۱۴۰۲ در زندان به سر می‌برد، از سال ۱۳۹۰ به بعد عضو هیچ تشکلی نبوده و در دهه ۸۰ خورشیدی عضو کمیته هماهنگی بوده است.

نقض حقوق قانونی و بین‌المللی

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در سال ۱۳۸۳ به منظور کمک به کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل شکل گرفت و به صورت علنی فعالیت کرد. بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایجاد تشکل‌ها آزاد است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عضو رسمی سازمان جهانی کار، مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ را پذیرفته است که دولت‌ها را مکلف به شناسایی حق ایجاد تشکیلات کارگری آزاد و تضمین امنیت آن‌ها می‌کند.

فشارهای امنیتی و قضایی

از آذر ۱۴۰۲ شریفه محمدی تحت شکنجه و فشارهای جسمی و روانی قرار گرفت تا به اعتراف اجباری تن دهد. او از ملاقات با خانواده محروم و در بازداشتگاه انفرادی حبس شد. به او اجازه انتخاب وکیل داده نشد و اعضای خانواده‌اش تهدید و بازداشت شدند. دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نیز همسر شریفه محمدی، سیروس فتحی را بازداشت کردند.

نمونه‌ای از سرکوب فعالان اجتماعی

پرونده شریفه محمدی نمونه‌ای از سرکوب، بی‌حقوقی و ظلم علیه فعالان اجتماعی است. فعالان کارگری و اجتماعی دیگر نیز در سال‌های اخیر با اتهام‌های مشابه و پرونده‌سازی‌های امنیتی مواجه شده‌اند. برای حمایت از این افراد، همکاری رسانه‌ها، نهادهای اجتماعی و حقوق بشری و تشکل‌های سیاسی و مدنی ضروری است. پرونده شریفه محمدی به سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و سازمان جهانی کار ارسال خواهد شد تا ابعاد این سرکوب روشن شود.