تأیید حکم اعدام یعقوب کریمپور؛ شهروند آذربایجانی و از اقلیت اهل حق
حکم اعدام یعقوب کریم پور، شهروند آذربایجانی و از پیروان آیین اهل حق که در زندان مرکزی اورمیه نگهداری میشود، از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور تأیید و به وی ابلاغ شده است.
به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایحان به نقل از هرانا؛آقای کریم پور پیشتر در آذرماه سال جاری توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اورمیه به ریاست قاضی سجاد دوستی، با اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی به نفع اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود. تأیید این حکم نگرانیهایی را درباره وضعیت حقوق اقلیتهای دینی و قومی و همچنین رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه افزایش داده است.
این شهروند در خرداد ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی در میاندوآب بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات اورمیه منتقل شد. به گفته یک منبع مطلع، وی حدود دو ماه تحت فشارهای امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری مبنی بر همکاری با اسرائیل قرار داشته است.
یعقوب کریم پور از زمان بازداشت تا ارسال پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اورمیه از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و در طول دوران بازداشت نیز اجازه ملاقات با خانواده خود را نداشته است.
جمعیت ارک؛دى ماه گذشته، يعقوب كريم پور در نامهاى از زندان مركزى اورميه، جزئياتى از روند بازداشت، بازجويى و محاكمه خود را شرح داد. او در اين نامه از نقض كَسترده حقوق متهم، اعمال شكنجه جسمى و روانى، اعترافات اجبارى و بركزارى دادكاهى كوتاه و غير علنى خبر داد.
اين زندانى در نامه خود نوشت, بيش از دو ماه در شرايطى «تنكَ و تاريك» در بازداشتكاه وزارت اطلاعات نكهدارى شده و تحت فشار شديد جسمى و روانى قرار داشت.
به گفته او بازجويان با شكنجه، تهديد و ديكته كردن مطالب، او را به نگارش اظهاراتى خلاف واقع درباره «همكارى با موساد و ارسال داده هاى اطلاعاتى» وادار كرده اند. اين زندانى با اشاره به وضعيت جسمى خود اعلام كرده كه مددجوى بهزيستى و داراى معلوليت شديد حركتى است و بهدليل جراحى ستون فقرات, جراحى ريه و ابتلا به بيمارى مزمن اعصاب و روان، نيازمند درمان مستمر ومصرف دارو است.
يعقوب كريم پور، متولد ٣ء١٣، متأهل وفارغ التحصيل رشته حقوق از دانشكاه مراغه است. اين پرونده در شرايطى به صدور و تأييد حكم اعدام انجاميده كه پس از حملات نظامى ٢ا روزه اسرائيل عليه ايران، فضاى امنيتى در كشور تشديد شده و قوانينى با هدف مقابله شديدتر با جاسوسى و همكارى با «دولت هاى متخاصم» در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده است.
بر اساس موازین حقوق بشر، حق حیات از بنیادیترین حقوق انسانی به شمار میرود و اجرای مجازات اعدام، بهویژه در پروندههایی که ابهاماتی درباره روند رسیدگی قضایی آنها مطرح است، همواره مورد انتقاد نهادهای بینالمللی قرار دارد. در همین راستا، بر ضرورت دسترسی متهمان به وکیل، برخورداری از محاکمهای مستقل و شفاف و امکان دفاع مؤثر تأکید شده است.
نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای این حکم، بررسی مجدد پرونده و تضمین رعایت کامل حقوق متهم شدهاند.
